« وجوب » قرار بگيرد و ترجمه عبارت اين است : « مگر زمانى كه فرض شود نجاسة و وجوب اجتناب ، از احكام ذات البول نبوده و بلكه از احكام بولى است كه بول بودن آن معلوم باشد و معلوم البولية بودن بر وجه خاصّى باشد و خصوصيّت آن يا از لحاظ سبب حصول قطع است و يا از لحاظ شخص قاطع است يا از لحاظ زمان حصول قطع و يا از لحاظ مقطوع ، كه با فرض مذكور قطع طريقى جاى خود را به قطع موضوعى تحويل مىدهد و قطع موضوعى حكم ديگرى خواهد داشت . و كما فى حكم الشّرع بحرمة ما علم انّه خمر او نجاسته . . . صفحه 3 سطر 17 ضمير نجاسة به « ما » « ما علم » رجوع مىگردد يعنى « و چنانچه در حكم شرع به حرمت چيزى كه خمريّت آن معلوم است و يا حكم شرع به نجاست چيزى كه خمريّت آن معلوم است كه حرمت و نجاسة هر دو از احكام معلوم الخمريّه مىباشند نه از احكام ذات خمر ( بناء على انّ الحرمة و النّجاسة الواقعتين انّما تعرضان مواردهما به شرط العلم . . . ) البته بنا بر اينكه حرمت و نجاسة واقعى در صورتى بر موارد خود ( محرمات و نجاسات ) قابل عروض و تحقق است كه توأم با علم باشد يعنى خمر معلوم ، حرام است و بول معلوم ، نجس مىباشد ، ( كما سيجيء . . . ق صفحه 3 سطر 20 ج صفحه 5 سطر 24 ) در تنبيه دوم صفحه 8 مفصّلا راجع به حجيّت و اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقليه ، بررسى مىشود و اخباريها چنين قطعى را از اعتبار ، ساقط مىدانند فانتظر . ( فى حقوق اللّه . . . صفحه 3 سطر 21 ) جرائم و گناهانى كه در شريعت اسلام مجازات معيّن و محدودى دارند به سه دسته تقسيم شده‌اند 1 - گناهانى كه مربوط به حق اللّه محض مىباشد مانند زنا كه اگر محصنه باشد حد آن رجم است و اگر غير محصنه باشد صد ضربه شلاق خواهد بود . 2 - جرائمى كه مربوط به حق الناس محض است مانند قذف و نسبت دادن مسلمان و مؤمنى را به زنا و يا لواط كه حد آن هشتاد تازيانه مىباشد 3 - دسته سوم جنايت‌هايى كه هم جنبه